من حقوق أهل البيت النبوي علينا 1

قال الله تعالى: ِ{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب ، { وَيُطَهِّرَكُمْ }بإلهامهم الإنابة وإدامة العمل الصالح، وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وتوفيقهم إليه. { تَطْهِيرًا} مبالغة في التطهير وإكثارًا منه تعظيمًا لهم، والآية تشير إلى اصطفاء الله عز وجل لأهل البيت
بالمنزلة الرفيعة والمكانة العالية، وأنه يريد لهم الطهر والصلاح تعظيمًا لشأنهم، وفي ذلك الدليل الواضح على مكانتهم العظيمة عند ربهم، وتوجب علينا توقيرهم وتعظيمهم واحترامهم لمحبة الله لهم وقربهم منه .
قبل أن نشرع في الموضوع وندعو الناس لأداء الحقوق لأصحابها ينبغي أن يُعرف أولاً مَن أصحابُها؟ بمعنى أنه لابد أن يتميز أهل البيت في المجتمع من غيرهم حتى يتبين الناس محل الحق، وذلك بعد أن تميزوا في بطون الكتب بأنهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، وإن تميّزهم في المجتمع لأمر عظيم الأهمية والخطر، فإذا ظل آل البيت ذائبين في الناس فسوف يظل الثقل أيضا ذائبا بذوبانهم، وإنما ثقلهم في خروجهم من الانصهار في المجتمع، ووجود كيان لهم وعلامات يشارون بها، حتى إذا تميزوا انبنى على تميزهم أداء الحقوق لهم، وتكليفهم بما عليهم من واجبات للأمة.
وقد قرر هذا المعنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فتوى له، حيث عاتب الشيخُ رحمه الله بعضَ أتباعه لـمَّا علم أنهم أنكروا على أحد الأشراف المنتسبين لآل البيت تقبيل الناس يده ولبسه اللون الأخضر في ذلك الزمان، فقال : " فقد ذُكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول: إن أهل الحسا يحبون على يدك، وأنك لابس عمامة خضراء. والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله، وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وقد قبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا ، وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها، وأما لبس الأخضر فإنها أحدثت قديماً تمييزاً لأهل البيت؛ لئلا يظلمهم أحد أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم، وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقاً فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد، بل هو من الغلو".
فانظر إلى هذه الفتوى التي تصدر عن فهم الواقع ووضع النصوص موضع التطبيق العملي، وبدون ذلك فمن العبث الكلام عن أداء حقوق لمجهولين، ويظل الأمر كما هو الحال الآن كلاما نظريا متداولا ما بين الكتب والأذهان والألسنة دون الواقع، وما دامت الفتوى صادرة عن عالم معتمد لدى الجميع؛ فما المانع من استغلالها لإحياء هذه السنة الواجبة الغائبة الخطيرة التي هي الثقل الأصغر للأمة، والتي هي باب العز والنصر والتمكين، كما هي سنة الله في الذين خلوا من قبل من خير القرون ومن بعدهم.
وإنني أتوقع أن يقول قائل: إن في هذا لمفاسد متوقعة من استغلال هذا التميز من قبَل بعض من لا ينتسبون إلى آل البيت، ونرد على هؤلاء بما نرد به على من يمنعون النقاب بدعوى سوء استغلاله من اللصوص الرجال…، والجواب عن الأمرين هو أن المفسدة القليلة تحتمل للمنفعة الكبيرة العظيمة، كما تحتمل مفسدة استغلال اللصوص لزي ضباط الشرطة في تمرير جرائمهم، بجانب منافع هذا الزي اللازم لتميز هذه المهنة، وبدون هذا التميز لا يمكن طلب الحق من الشرطي ولا أداء الحق له، ويختلط اللص بالشرطي، فاحتمال بعض المفسدة بجانب المصلحة العظيمة هو مما ورد به الشرع وقرره العلماء.
ومثل هذا يقال في الخوف من وجود العجب والكبر والخيلاء من هذا التميز على قلب المنسّب، فإن المصلحة أكبر.
وإن من العجب أن يستسر بعض الإخوة بنسبهم كما يستسرون بالعمل الصالح، والفرق كبير كما هو واضح، حتى إن أحد الإخوة أخبرتْه امرأته بالصدفة بعد سبع سنين من زواجهما وإنجاب طفلين أنها من آل البيت، فيا للعجب، فكيف تؤدى الحقوق إلى أهلها، وكيف يحسن إليهم من لا يعرفهم، فكم من الحقوق مر في السنين السبع! كما مرت آلاف الحقوق عبر عشرات السنين على مستوى المسلمين جميعا، ثم نتعجب من تأخر النصر والتمكين، والعجب منا نحن، ونحن سببه!
وليس في إخبار الشريف بنسبه بأس إذا أراد به الخير للمسلمين، وليسأل الله الإخلاص والمعافاة وأن يعيذه من أن يشرك به باطنا أو ظاهرا، وأن يعيذه من شر نفسه.