كذلك من حقوق آل البيت عدم إنكار نسب من ثبت نسبه منهم بشهادة العدول والقيد في السجلات الرسمية أو التواتر…، فإن " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ) ، فكيف بالطعن في أشرف الأنساب والبيوت؟ وقد يقول قائل : فأين آل البيت اليوم؟ وكل أحد يستطيع أن يدعي أنه منهم، ومن الأنساب ما هو مزور…
وإنني أرد على هؤلاء بما نرد به على من ينكرون السنة قائلين: إن السنة فيها الصحيح والضعيف والموضوع، ويشككون في أبي هريرة والرواة، وينتهون إلى الأخذ بالقرآن فحسب، لأن الله حافظه، فهو قطعي الثبوت بخلاف السنة بزعمهم…
نرد على هؤلاء بأن الله أمرنا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأخذ ما آتانا {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }(الحشر7)، فلابد أن يحفظ الله لنا ما أمرنا بالأخذ به، فلابد أن تكون هناك سنّة صحيحة موجودة إلى آخر الزمان، ولكن على المسلمين أن يبحثوا ويجتهدوا في تمييزها ثم الأخذ بما صح منها تطبيقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: ( فعليكم بسنتي… ) فلا يمكن أن يأمرنا الله ولا رسوله بالأخذ بشيء ضائع يختلط فيه الحق بالباطل، فما دمنا قد أمرنا بالأخذ بشيء فلابد أن يحفظه الله لنا لتنفيذ هذا الأمر وعلينا نحن أن نجتهد.
فقلْ مثل ذلك في الأخذ بثقل آل البيت؛ لأن النبي هو الذي أمرنا بالأخذ به ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ) ، فلا بد أن تكون أنسابهم محفوظة، ولا يمنع ذلك من وجود المزوَّر الذي لا يغطي على الأصل ولا يلغيه، كما لا يغطي الحديث الموضوع ولا الضعيف على الصحيح ولا يلغيه، فإن من المستحيل أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بشيء ضائع يختلط فيه الحق بالباطل، فما دام قد أمرَنا بالأخذ بشيء فلابد أن يحفظه الله لنا لتنفيذ هذا الأمر وعلينا نحن أن نجتهد، ولا نقبل إلا ما ثبت من النسب.
