من حقوق أهل البيت النبوي علينا 6

ومن حقوقهم حقهم في خمس الخمس والغنيمة، وأنهم يُكفَون إذا لم يوجد ذلك، قال ابن تيمية رحمه الله: ((وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له : ( كخ ، كخ ، أما علمت أنا آل البيت لا تحل لنا الصدقة ) ، وقال : (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم ، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهرهم الله من الأوساخ، وعوضهم بما يُقِيتُهم من خمس الغنائم، ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره : ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى يُعبَدَ اللهُ وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبّه بقوم فهو منهم) ، ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة ، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء ، إما لقلة ذلك ، وإما لظلم من يستولي على حقوقهم ، فيمنعهم إياها من ولاة الظلم ، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء، وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتابه حيث قال : { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ …(7) } الآيات .
فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين ، والأنصار ، { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) }، وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم ، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك ، مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث ، ( فلا يرث المسلم الكافر )، فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء ، حتى يكون قلبه مسلما لهم ، ولسانه داعيا لهم ، ولو فرض أنه صدر عن واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة ، أو بتوبة تصدر منه ، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته ، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين ، أو يدعو الله بدعاء يستجيب له. )) .
وثبت في السنة عن عبد الرحمن بي أبي ليلى قال: (سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعَه حياةَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، قال: خذ، فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه. فجعله في بيت المال) رواه أبو داود.
قال الإمام ابن قدامة :" فَصْلٌ : وَيَجُوزُ لِذَوِي الْقُرْبَى الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إنَّمَا لَا يُعْطَوْنَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ ، فَأَمَّا التَّطَوُّعِ ، فَلَا .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ أَيْضًا ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ"، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ…
وقد يمكن الاشتراك في مثل التكافل الاجتماعي الذي يعطى منه المحتاجون منهم – نسأل الله العافية-، مثل النقابات والجمعيات…، وذلك دفعا لحاجتهم، وخروجا من خلاف جواز أخذهم من غير الفريضة.
وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يعظم أهل البيت كثيرا ويتقرب بالإنفاق على المتسترين منهم والظاهرين حتى قيل إنه بعث إلى متستر منهم باثني عشر ألف درهم وكان يحض أصحابه على ذلك .
وأخرج ابن أبي الدنيا أن عمر لما أراد أن يفرض للناس قالوا له : ابدأ بنفسك، فأبى وبدأ بالأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي ذلك يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية رحمه الله في فتواه المؤرخة 22/3/1401هـ رقم :1/641 والموجهة إلى الملك خالد بن عبد العزيز، ما مضمونها : أنَّ الواجب سدَّ حاجة أهل البيت أعني بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم جميع ذرية الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومن ينتسب إليهم وسائر الأشراف والسادة، وجميع من يثبت نسبه من بني هاشم ، ولا يخفى على جلالتكم أنَّ إكرامهم والإحسان إليهم حق من الحقوق الشرعية ومن تحقيقه كمال محبة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن كمال الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل مثوبتكم ويديم توفيقكم لما يحبه ويرضاه.