الدليل الأول على جواز بناء المساجد على القبور:
قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف ( كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قالوا الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ) والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح ، لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون ، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ، والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم ، فإن الله تعال إذا حكى في كتابه عن قوم مالا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وينبه على بطلانه إما قبله وإما بعده ، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته إن كان عملاً وصدقة إن كان خبراً
كقوله تعالى : ( إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) فإنه أعقبه بقوله : ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى )
وقوله تعالى : ( وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ) فإنه أشار إلى فساد ما زعموا بقوله بزعمهم
وبقوله تعالى : ( سيجزيهم بما كانوا يعملون )
وقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) فرده بقوله : ( فقد جاءوا ظلماً وزوراً )
وقوله تعالى : ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) فعقبه بقوله ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ) إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها .
وإن من تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولاً كان أوعملاً إذ كتابه كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على خلقه فلا يحكي فيه ما ليس بحق ثم يقره ولا ينبه على بطلانه فإذا ذكر نبأ وأقره دل على صحته وصدقه . ولهذا احتجوا في كثير من المسائل بمثل هذا ، فاحتج أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى حكاية عنهم ( لم تك من المصلين ولم تك تطعم المسكين ) الآية قالوا فلو كان باطلاً لرده عند حكايته ، واحتج الفقهاء على جواز الجعل والضمان بقوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأن به زعيم ) وعلى اعتماد قول القتيل دمى عند فلان بقصة البقرة ، وعلى النكاح بالخدمة والمنافع بقوله تعالى حكاية عن شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) إلى غير هذا ، فلما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم أنهم قالوا : ( لنتخذن عليهم مسجداً ) ولم يرده ولا تعقبه بذم دل على أنه جائز لا حظر فيه .
فإن قيل هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بذم ذلك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن قال : ( قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب ) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال – لأم سلمة ( رضي الله عنها ) حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، وما رأت فيها من الصور – (( أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )) . وصح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قال : (( إلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) .
فالجواب عن هذا من وجوه :
الوجه الأول :
أن الله تعالى حكى ذلك عن المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن اليهود والنصارى وفرق بين حال الفريقين ، فإن المؤمنين فعلوا ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذا الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة . واليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى . فالدليلان غير متواردين على محل واحد . فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو يجعلونها قبلة لاتخاذهم الأنبياء شركاء مع الله تعالى فيما يستحقه من العبادة . والدليل على هذا قوله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم في نفس الحديث : (( ولا يبقى دينان بأرض العرب )) . أي لا تفعلوا مثلهم فتكفروا فيكون بأرض العرب دينان وقد حكم الله تعالى وأمر أن لا يبقى بأرض العرب إلادين واحد : دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده والكفر لا يكون لمجرد اتخاذ المساجد على القبور ولو للتبرك ، وإنما يكون باتخاذها للعبادة والإشراك بالله تعالى . هذا مما لا يشك فيه مسلم وإلا كانت الأمة كلها كافرة . ولم يصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقى دينان بأرض العرب فإن المساجد اتخذت على القبور بعده بقليل بل وفي حياته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ، واتخذ المسجد على قبره الشريف في عصر كبار التابعين وأفضل القرون بعد قرنه صلى الله عليه وسلم بشهادته . وأما الآية فأشارت إلى جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين للتبرك بهم وزيارتهم وحفظ مآثرهم كما ذكره جمع من المفسرين فدليل الكتاب واد ودليل السنة في واد آخر يؤيده.
الوجه الثاني
وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبراً ولو للتبرك والزيارة ملعوناً كما في الحديث لكان هؤلاء المؤمنون الذي حكى الله عنهم ملعونين أيضاً داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه هوسلم على من فعل الذي حكاه الله عنهم ، ولو كانوا كذلك لكا سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم وخروجهم عن الصراط المستقيم فيما أتوا كما عرف من عادته في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومن الباطل الإقرار على حكاية المحرم الملعون فاعله ، فدل ذلك على أن ما فعله هؤلاء القوم هو غير ما يفعله اليهود والنصارى الذي لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأن فعلهم جائز لا شبهة فيه ، كما أنه لا شبهة لنا فيه لا من جهة إتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم . ولكن من جهة ذكره في كتابنا المنزل بشريعتنا اللازمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومه وتصريحه وتلويحه يؤيده أيضاً .
الوجه الثالث
وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيل )) . فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم ، وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله . وأنهم ابتدأوا عبادة الأصنام بعبادة صور الصالحين وقبورهم ، وهذا لا يوجد منه شيء عند المسلمين .
الوجه الرابع
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد )) رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود . وقد ثبت بالسنة أن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كلهم كفار مشركون عبدة أصنام ، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يوحد الله تعالى ولا ينطق باسمه ، وأن القرآن يرفع من الصدور ، وتنفخ ريح حمراء فتقبض روح كل مؤمن ويبقى همج رعاع لا يدينون بدين فعليهم تقوم الساعة ، فاقتران الذين يتخذون القبور مساجد بهم دليل على كفرهم ومشاركتهم إياهم في العلة التي بها كانوا شرار الخلق . وما يذكره أهل الأصول من ضعف دلالة الاقتران تمسكاً ببعض الصور المفيدة لذلك ، هو أضعف من ضعف دلالة الاقتران في زعمهم فلا ينبغي الالتفات إليه لأنه مكابرة للحس .
فإن قيل إن الكفار كلهم شرار الناس إذ لا شر أعظم من الكفر بالله تعالى فكيف جاز تخصيص هؤلاء من بينهم .
فالجواب :
أن ذلك لا يغالهم في الشر والفساد واختصاصهم بجرائم وعظائم مضافة إلى الكفر ، أما الذين تدركهم الساعة وهم أحياء فقد دلت السنة وذكرت من أوصافهم وفساد أخلاقهم وارتكابهم من الموبقات مالم يأته أحد من الكفار وما هو محرم في سائر الأديان ، بل وما لا تساعد عليه الإنسانية بقطع النظر عن الديانة ، فلذلك كانوا شرار الناس ، وقد شهد العيان والحمد لله بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أشراط الساعة قد ظهرت ، وأماراتها قد تتابعت ، وظهرت طلائع أولئك الأشرار
والوجه الخامس
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يتخذون القبور مساجد (( أولئك شرار الخلق )) وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس ، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق ، وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الأمم السابقة (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )) (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) وذكر الله لهم من الفضل ما رغبت الأنبياء والمرسلون فيه وتمنوا أن يكونوا من أمته صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجتمعون على ضلالة ، وإن من لم يتبع سبيلهم فهو من أهل النار (( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين )) الآية . وأن ما رأوه حسناً فهو عند الله حسن وكثير من أمثال هذا وقد علم الله تعالى في سابق علمه وما قضاه وقدره في أزله أن هذه الأمة ستتفق وتجمع أولها عن آخرها على بناء المسجد على قبر نبيها أشرف الأنبياء و أفضل المرسلين ، كم علم ذلك بإعلام الله تعالى إياه وأشار إليه كما سيأتي ، وأنهم سيتفقون أيضاً سلفاً وخلفاً على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين ، ومن أولئك الأولياء نفسهم من يتخذها على من قبله من شيوخه ويزره في حال بناء المساجد والقباب عليهم بل ويشد الرحال من البلاد البعيدة إلى زيارتهم ، وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة ، وكم له من ألف نظير في المشرق والمغرب . فيلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى وخبر الرسول ، وأن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وشر أمة أخرجت للناس تتفق على فعل المنكر وتبني على قبر نبيها المسجد ، وكذلك على قبور الأولياء والصالحين منها ، وتكون أمة وسطا عدولاً ، وأمة فاسقة متفقة على عصيان الله تعالى ورسوله ومخالفة أمره جهراً ، وتكون أمة مرحومة مغفوراً لها كما قال النبي صلى اللهعليه وعلى آله وسلم وأمة ملعونة باتخاذها المسجد على قبرنبيها كما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ويكون أولياء الأمة وعلماؤها العاملون أصحاب المناقب والكرامات الظاهرة أحباء الله تعالى وأصفياءه الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، في حال كونهم أعداء الله تعالى وعصاته ومحاربيه بمخالفة أمره والاتفاق على المنكر المحرم الملعون فاعله ، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة حتى يكون إجماعهاعلى لأمر حجة ودليلاً شرعياً كالكتاب والسنة ، وأن الأمة تجتمع على الضلالة وتتفق على المنكر ومخالفة الله تعالى وأمر رسوله وهذا محال .
الوجه السادس
أنه معلل بخشية العبادة كما تقدم وكما هو مصرح به في الحديث نفسه فلا يكون تشريعاً عاماً في كل زمان بل هو التشريع المؤقت بزمن خشية وجود العلة ، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك دون الزمان الذي لم يعد أهله شركاً ولا دار في خلدهم شيء منه ، بل نشأوا على الإيمان واليقين والتوحيد واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير ، وأنه لا فاعل إلا الله تعالى ، فهو غير معارض لدليل الكتاب العام في كل زمان ، بل هو مخصص لعمومه بزمن ارتفاع خشية العبادة ، وهو زمن استقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخاً لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرده بكل معاني الألوهية والربوبية .
ومثل هذا في الشريعة كثير جداً وهو التشريع المؤقت الذي يشرع لعلة ثم يزول بزوال علته ، إلى أنه تارة يكون منصوصاً عليه من الشارع نفسه وهو الناسخ ,المنسوخ ، وتارة لا ينص الشارع على زوال الحكم ونسخه لاحتمال وجود العلة في كل وقت ، ولكنه يشير إلى أن ذلك الحكم غير لازم على الدوام إنما يلزم عند وجود علته فيقول أو يفعل ما يخالف الحكم الأول حتى يظن في بادئ النظر أن بين الأمرين تعارضاً ، والواقع أن الحكم الأول كان عند وجود علته ، والثاني وقع عند انتفائها ، ولذلك كان بعض الصاحابة إذا أشكل عليه الأمر وقال للنبي : صلى الله عليه وسلم إنك يا رسول الله قد فعلت كذا أ, قلت كذا يعني مما يخالف قوله أو فعله الحاضر يجيبه صلى اللهعليه وعلى آله وسلم بقوله . إنما فعلت ذلك لأجل كذا ، ولما رأيت من كذا . وهكذا يكون النهي الوارد عنه في حق من توجد منه علة النهي والإذن والجواز في حق من تنتفي عنه علته .
